كتابة العدل ووكالات الاستقدام

خالد محمد الحسيني

يظل المواطن يعاني من العديد من الأمور التي فرضت من سنوات طويلة ولا زال العمل جارياً بها رغم عدم اهميتها ومن ذلك "وكالة شرعية للاستقدام" لتمكين مكتب الاستقدام من الحصول على "الفيزة" والقيام بالمراجعة ومخاطبة المكتب خارج المملكة وكل ذلك يمكن ان يتم عبر "تفويض" يوقعه طالب الاستقدام في المكتب، حتى ان الامر لا يحتاج تصديق جهة العمل او العمدة او مؤسسة التقاعد للمتقاعدين واضافة للوكالة التي تحتاج لمراجعة كتابة عدل "الثانية" والانتظار هناك امر آخر وهو طلب "كشف حساب" وللمتقاعدين ما يثبت الراتب الشهري وقدرة طالب الاستقدام المالية ولو سلمنا بخطاب البنك للمتقاعدين وخطاب التعريف بالراتب للموظفين على رأس العمل فما هو الداعي لبقية الطلبات والأوراق والتي من الصعب الحصول عليها وتحتاج مراجعة البنك أو جهة العمل وحمل اوراق واثباتات وصور بطاقات ليس لها اي داع، والأمر من الممكن ان ينظر في إلغاء اكثر هذه الطلبات والتي تعود على الناس بالمشقة والمعاناة ومراجعة الادارات الحكومية والبنوك وكتابات العدل.. حتى ان المواطن الذي لديه وكالة رسمية من كتابة العدل لا تقبل بعد مضي عام وتحتاج تغييراً او "تجديد" ويحتاج ذلك لمراجعة كتابة العدل وقد بقينا سنوات طويلة نُطالب بشهود لتسجيل الوكالة وكان الناس يستعينون بشهود من المراجعين في ادارة كتابة عدل لعدم قدرتهم على الحضور ومعهم شاهدين وتعطيلهم عن اعمالهم ثم تم الغادء هذا الشرط من سنوات رغم اهميته في نظر من امر به تلك الفترة والامل ان يتم الاكتفاء بصورة البطاقة والاثباتات الموجودة لدى المواطن، وكل مكاتب الاستقدام لا تقبل شهادة البنك للمتقاعدين بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر وكأن المتقاعد من الممكن ان يقل راتبه او يتوقف وهو على قيد الحياة ويقف امام الموظفين في مكتب الاستقدام حيا يرزق.. ان المشكلة ليست في كتابة العدل الثانية او الاستقدام فقط بل في كثير من الادارات وكأنها لا تعترف ببطاقة الاحوال وبطاقة العائلة وتريد التأكد اكثر بطلب العديد من الاثباتات وهي لا تكلف الموظف اي عناء ولكنها تعود بالضرر والجهد على المواطن من اجل استقدام خادمة او سائق وكل هذه الاوراق تبقى بدون فائدة عند هروب السائق او انتهاء مدة عمله وعلى المواطن ان يبدأ مرة اخرى في اوراق ومراجعات وملفات.. خففوا على الناس كثرة واعباء الاجراءات وزيادة الاوراق وضياع الاوقات فنحن في زمن "الحكومة الالكترونية" لكننا لا زلنا نحمل ظروف وملفات الأوراق.
ملاحظة

هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تحدد مدتها او تفسخ من احد الطرفين او يموت احدهما او انهيت العمل الموكل فيها هذه عبارة كتبتها وزارة العدل في نهاية "الصفحة" ومع هذا لا زالت كتابة العدل "تجدد" الوكالات ولا زالت الجهات ومنها مكاتب الاستقدام لا يقبلون الوكالة التي مضى عليها عام.

البلاد