قال إن حالات الطلاق بين السعوديين لا تتجاوز 2% بحسب "جزئية جدة".. العيسى:

العمل جارٍ على إنشاء مكاتب للصلح والتوفيق في الدوائر الشرعية

عدم توفر أراضٍ يعوق خطة الوزارة لإقامة صروح عدلية للمحاكم

الرياض - اسامة الجمعان

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن الوزارة تعمل على مشروع مكاتب الصلح والتوفيق في الدوائر الشرعية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة مراحل مشروعها المقترح المتعلق بفكرة الوساطة والتوفيق.

وأوضح الوزير لدى تفقده أمس الدوائر الشرعية بمحافظة جدة، بأن الجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في دوائرها الشرعية حققت نتائج فاقت التوقعات، وأضاف: إنه حسب المعلومات التي حصل عليها من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة فإن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2% للسعوديين، وقال بأن هذا الرقم سار ويبشر بخير مقارنة بحالات سابقة، وإن كنا جُملة لا نسعد بأي حالة طلاق.

وتابع الوزير: بأن للمناشط ذات الصلة التي تقوم بها العديد من الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي والأسري لها دور كبير، وبين الوزارة وبين بعضها تنسيق يخدم المصلحة، وقد استقطبت الوزارة كفاءات أكاديمية لهذا الغرض ستعمل -إن شاء الله- على تحقيق طموحنا في هذا الشأن الاجتماعي المهم فيما يخص أعمال الوزارة في قضايا الأحوال الشخصية بصفة خاصة، مع استمرار مناشط التوفيق والإصلاح في بقية القضايا.

وثمن الوزير الدور الكبير لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وقال بأنه حقق قفزات نوعية كبيرة للمرفق العدلي، منها ما نعمل عليه في سياقنا هذا، وسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين أجزل الأجر والمثوبة على هذا المنجز التاريخي لخدمة العدالة التي قامت عليها السموات والأرض.

وأضاف: بأن لدى الوزارة خطة متكاملة لإقامة صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية عالمياً لدور العدالة، تم الإعلان عن مناقصات بعضها، والبعض الآخر سيعلن عنه قريباً بمشيئة الله، وقال بأن عائقنا في بعض المناطق هو عدم توفر الأراضي المناسبة مساحة ومكاناً، وقال إننا بمشيئة الله سنسعى لحل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة، وفق الإجراءات النظامية، وأردف قائلاً بأن هذه المباني ستتوخى -إن شاء الله- إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، وأن إقامة هذه الصروح، يتطلب وقتاً يقدره الجميع، وأن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة. وأكد فضيلة رئيس المحكمة الجزئية الشيخ صالح العباد على أهمية هذه الزيارة والتي تأتي ضمن الاهتمام الشخصي والمباشر من معالي وزير العدل والذي يولي القطاع القضائي جل اهتمامه مشيرا في حديثه إلى أن المحاكم الجزئية في كافة مناطق المملكة خطت خطوات جبارة في التطوير والتحديث في أنظمته وكوادرها مع المحافظة على الثوابت الشرعية في القضاء السعودي المستمد من شريعتنا السمحة.

من جانب آخر أوضح فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بجدة الشيخ عبدالله اليحيا أن الزيارة التي قام بها معالي الدكتور العيسى لكتابة العدل الأولى والاطلاع المباشر على سير العمل فيها تأتي ضمن الاهتمام الذي يوليه معالي وزير العدل لكتابات العدل في مناطق المملكة على حد سواء مشيرا إلى أن كتابة العدل الأولى بجدة شهدت خلال الفترة الماضية تطويراً كبيراً في سرعة إصدار الصكوك وتوثيقها مع المحافظة على دقة المعلومات وسريتها وذلك باستخدام النظام الالكتروني الشامل والذي يسر لكتاب العدل والمراجعين سرعة عملية إفراغ الصكوك.

من جهته رحب فضيلة رئيس كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة الشيخ محمد بن عبدالله العامر بزيارة معالي الوزير وتفقده العمل في كتابة العدل وحرصه على تلمس احتياجات العمل وتسخير الإمكانات لرفع مستوى الأداء.

وقال فضيلته اهتمت الدولة حرسها الله بالمرافق العدلية على اختلافها من تطوير ومواكبة كل جديد توجت بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وتخصيص مليارات لتنفيذه وصدور نظام القضاء الجديد لوزارة العدل وديوان المظالم.

وأضاف الشيخ العامر أن اهتمام وزارة العدل بكتابات العدل نابع من اهتمام الدولة رعاها الله بدءاً بتدريب الكوادر البشرية واستقطاب المهارات وانتهاءً بإدخال التقنية الحديثة ممثلة بالحاسب الآلي وتعميمه على الدوائر الشرعية مما انعكس إيجاباً على مستوى أداء العمل وخدمة المراجعين بكل يسر.

وبين الشيخ العامر أن إحصائيات وزارة العدل توضح أن أعلى متوسط عمل لكاتب العدل سجلته كتابة عدل جدة الثانية، حيث بلغ 15668 صكاً خلال العام كما سجلت أعلى نسبة عمل بالمنطقة، حيث بلغت 31.7% حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العدل.